حقيقة اتجاة الحكومة المصرية لخصخصة المحميات الطبيعية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن نفيه لما تردد من أنباء عبر بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن “اتجاه الحكومة المصرية من أجل خصخصة المحميات الطبيعية”.

قام المركز الإعلامي بالتواصل مع الجهة المسؤولة وهي وزارة البيئة المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق بشأن خصخصة المحميات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة “أن المحميات الطبيعية تكون دائما تابعة لوزارة البيئة تبعًا للقانون المصري”، وأضافت الوزارة “إن أراضي المحميات الطبيعية تعد ملكية عامة للدولة المصرية يحميها القانون، والدستور المصري، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال”.

وشددت وزارة البيئة إلى أن كل ما يثار في هذا الصدد الغرض منه إثارة بليلة، وغضب الرأي العام، وأوضحت الوزارة “أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية”.

ولفت الوزارة “إلى أن الخدمات المقدمة إلى الجمهور سوف تكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في عمل دورات مياه، وبرجولات ولوحات إرشادية”، وأضافت الوزارة “أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة، والشركات الأجنبية هو العمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين”.

ولفت الوزارة ” أنها تسعى إلى تقديم نشاطات مختلفة في بعض من المحميات الطبيعية التي تتميز بها”، وأشارت “إلى إن التنسيق والتعاون بين وزارة السياحة، ووزارة البيئة المصرية ، من أجل العمل على تنمية المحميات الطبيعية، وجذب السياح إليها، والترويج للسياحة البيئية”.

أقرا المزيد حقيقة خصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل

<المصدر 365

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *